هناك عاملان اثنَان في تقييم قيمة الذهب:

- العامل الأول: هو الحاجة إليه في الصناعة وتوفره (Availability). بحسب مجلس الذهب العالمي، يذهب نحو 10% من الطلب العالمي إلى الصناعات الإلكترونية والطبية - أي ما يزيد عن 300 طن سنوياً - ويُستخدم الذهب في الهواتف الذكية، الشرائح الإلكترونية، الأجهزة الطبية، الفضاء، والخلايا الشمسية... يتبيّن إذاً أنّ توفّره يتخطّى بكثير الحاجة الصناعية.

- العامل الثاني: هو صناعة المجوهرات واقتناع الناس بأنّه ملاذ آمن (Valeur Refuge)، إذاً العامل الأول وهو المهمّ متوفّر جداً ولا يُبرِّر قيمته الحالية والسابقة. وهذه القيمة مبنية على العامل الثاني وهو برأينا وهم، كما قيمة اللوحات الفنية وغيرها التي تصل إلى أرقام خيالية، لكنّها مبينة على اقتناع الناس بها.

علينا أن نعرف تحديد القيمة الفعلية، أي إذا فُقِدَت تؤثر على حياتنا بشكل سلبي، مثلاً لو كان توفّر الذهب أقل من 10% التي تُستعمل في الصناعة، فسيتعثر إنتاج الآليات الإلكترونية والكومبيوتر وهذا سيؤثر جداً على حياتنا. بينما لو فُقدت كل اللوحات الفنية في العالم، لن يتأثر مسار حياتنا.

وقدرة البعض لخلق الوهم كبيرة، ونذكر أنّ الثياب الممزّقة تُباع بأغلى من الثياب السليمة. فلذلك، نعتبر أنّ قيمة الذهب ليست أساسية بل مفتعلة، وإذا أدرك الناس هذه الحقيقة ستختفي هذه القيمة.

بالإضافة إلى ذلك، هنالك معلومات جدّية أنّ العلماء الصينيِّين أصبح بقدرتهم إنتاج الذهب، وإذا كان ذلك غير صحيح ننتظر أنّ علماء في بلد ما سيكتشفون طرقاً لإنتاج الذهب بطريقة صناعية بكلفة متدنّية، كما حصل بالألماس، كما وأنّ الصين أعلنت أنّها وجدت مناجم ذهب ضخمة.

فلذلك، لن نتعجّب إذا انخفضت جداً قيمة الذهب، وبالتالي نُشدِّد على أهمّية بيعه الآن لنستفيد من الأسعار العالية. كما نُشدِّد أنّه في الوقت عينه يجب أن يتمّ البيع بشفافية مطلقة، ولا يُستعمَل هذا المال إلّا بعد تطبيق الشفافية المطلقة، وهذا يجب أن يتمّ سريعاً، لأنّ الإصلاح يبقى بعيد المنال من دون شفافية مطلقة، والقوانين الأخرى التي ذكرناها مراراً.

كما وأنّه من المهمّ التأكيد على أنّ القوّة الحقيقية لأي اقتصاد وعملة لا تأتي من حجم الاحتياطيات، بل من الإنتاج الفعلي والنشاط الاقتصادي اللذين يولّدان الثروة وفرص الانتاج. فما يجعل الدولة قوية ومستقرّة ويعطي عملتها قيمة حقيقية، هي تنمية الإنتاج، تطوير الصناعات، ودعم المشاريع التي تولّد دخلاً حقيقياً وتوظّف المواطنين.

من هنا، يصبح بيع الذهب ضرورة اقتصادية. فبدل تجميد هذا الأصل في الخزائن، يمكن تحويله إلى سيولة تُستخدم في خطط إنقاذية واضحة المعالم.

إنّ النقاش حول الذهب يجب أن ينتقل من الخطاب العاطفي إلى الاعتبارات الاقتصادية الفعلية. فبيع الذهب اليوم - في ظل سعر مرتفع ومخاطر مستقبلية على قيمته - هو خطوة إصلاحية عقلانية، تعزّز قدرة الدولة على مواجهة الأزمة بدل الاكتفاء بسياسات التجميد والانتظار.